محامون يترافعون في مسابقة وطنية حول مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب

حولت هيئة المحامين بالدار البيضاء، الجمعة، مقرها “دار المحامي” إلى فضاء لتنظيم مرافعات لأصحاب “البذلة السوداء” في قضايا تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء.

واحتضنت دار المحامي مسابقة لـ”أفضل مرافعة في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، حيث شارك مجموعة من أعضاء هيئة الدفاع، مقدمين مرافعات تروم الدفاع عن المعنفات.

اللقاء الذي يأتي تحت شعار “لنتعبأ جميعا من أجل إعمال شامل وفعلي للقانون 103-13″، والمنظم من طرف الهيئة وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، كان مناسبة لبسط مجموعة من الدفوع الخاصة بالقانون المذكور.

وأوضح في هذا الصدد رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، يوسف الزرقاوي، أن المسابقة في الترافع حول مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء الغاية منها “تسليط الضوء على مقتضيات قانون 103/13 المتعلق بمحاسبة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، ومناسبة أيضا للوقوف على نتائج هذا القانون بعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ”.

واعتبر المحامي يوسف الزرقاوي أن هذه المسابقة “بمثابة دعوة إلى الإسراع في التفعيل والإعمال الشامل لمقتضيات هذا القانون، حتى لا يصبح من القوانين المهجورة ومجرد حبر على ورق، خاصة أن القاعدة القانونية هي نتاج للمجتمع، وبالتالي بعد خروجها ينبغي أن تطبق داخل المجتمع الذي آمن بها وأنتجها”.

وشدد المتحدث نفسه على أنه “تم اختيار أسلوب المرافعة لما لها من دور جوهري في الدفاع والإقناع، وأيضا لتمكين المحاميات والمحامين المتمرنين من آليات الترافع في القضايا التي تكون موضوع عنف بشتى أنواعه وأشكاله ضد النساء”.

من جهتها، أكدت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المسابقة “فرصة للممارسين ليقدموا مرافعات في الموضوع وفي محاور مختلفة تدقق في كل فصول قانون 103-13”.

وأوضحت المتحدثة نفسها أن الغاية تتمثل في الوقوف على عدم الأخذ بعين الاعتبار بالقانون على مستوى المحاكم، في مقابل إعمال مقتضيات النصوص الواردة في القانون الجنائي، ما يعرقل تحقيق الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف.

واعتبرت المحامية المتمرنة حنان جلال، التي توجت بأفضل مرافعة بهذه المسابقة، أن مرافعتها حاولت من خلالها “الحديث عن خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لما تلعبه من دور كبير، لكونها نقطة الاتصال الأولى بين المرأة المعنفة والمؤسسة القضائية”.

ولفتت جلال إلى أن المناقشة “خصت التفاعل الإيجابي مع دور هذه الخلية من خلال محاولة إعطاء الحلول الواقعية من أجل تفعيل دورها والارتقاء بعملها قصد مواكبة المرأة المعنفة بشكل فعال”.

وسجلت المتحدثة، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس، أن هذه المسابقة هي “مناسبة جيدة من أجل تطوير مهارات المرافعة وتعلم أبجديات الترافع، وبطبيعة الحال هي فرصة كذلك من أجل تسليط الضوء على بعض نواقص القانون 103.13 من أجل تفعيله على أرض الواقع”.