المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 21.5% خلال نوفمبر
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه.
وأوضح “المركزي” أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري وصل إلى 2% خلال أكتوبر الماضي.
وأمس الخميس، كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر.
وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9%، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة لإجمالي مدن الجمهورية، أفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2% في نوفمبر مقابل 16.3% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، قال جهاز الإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد بنسبة 2.5% في نوفمبر عن أكتوبر.
وأرجع الجهاز، الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت بنسبة 30.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 12.4%، وصعود أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.6%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم 22 ديسمبر الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي عقد في 22 سبتمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، و12.25%، و11.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18% بدلا من 14%، وذلك لدعم تنفيذ السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
