منتدى يوصي الحكومات بإنشاء مجتمع طاقي

أوصت الدورة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقتين الأورومتوسطية والخليجية بتشجيع الحكومات على إنشاء مجتمع اقتصادي وطاقي بين المنطقين، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من آثار أزمة الطاقة الحالية والارتفاع اللاحق في مستويات التضخم العالمية، مع ضمان أن تصبح المناطق أكثر مرونة وفاعلية واستقلالية في مواجهة الصدمات الخارجية، في إطار انتقال أخضر مخطط بعناية ودعم النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل.

وانتهى المشاركون في هذا المنتدى، الذي انتهت أشغاله الخميس، إلى مطالبة جميع الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط باستئناف المناقشات السياسية والفنية، على جميع المستويات، وبدعم من برلماناتها، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المناطق الأورومتوسطية والخليجية، على النحو المبين في عدة قرارات اتخذها بالإجماع أعضاء المنظمة؛ مع دعوتهم إلى الإسراع في التصديق على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وخلصت هذه الدورة، التي استضافها مجلس المستشارين المغربي، بمدينة مراكش، إلى ضرورة دعم الجهود التي يبذلها أعضاؤه لإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” للبلدان المعرضة للتأثر بالكوارث المناخية، على النحو المتفق عليه في COP 27 في شرم الشيخ، وإستراتيجيات التكيف مع المناخ في مواجهة حالة الطوارئ المناخية الحالية، مؤكدة عزم برلمان البحر الأبيض المتوسط على تعزيز جميع الجهود الدبلوماسية اللازمة للجمعية العامة وأعضائها لضمان إبقاء جميع طرق التجارة للحبوب من أوروبا الشرقية مفتوحة وآمنة، للتخفيف من أزمة الغذاء وتجنب المجاعة والنقص والمزيد من الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.

وأقرت توصيات المنتدى نفسه بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون بين أعضائه في مكافحة أوجه عدم المساواة، وفي وضع إستراتيجيات لتعزيز تمكين النساء والفتيات والشباب، ودعم الجهوية الحالية وعملية إعادة التشكيل التي أجريت من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين؛ كما يشجع على إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية التي يمكن أن تمنع النقص وتعزز فرص العمل في المناطق، والحاجة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي ستكون أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة عملية الرقمنة في المناطق، وكذلك الوصول إلى “الإنترنت”.

وأكد برلمان البحر الأبيض المتوسط أنه مصمم على تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق، من خلال التمويل البديل والتمويل المناخي، وضرورة تشجيع تبني قطاع السياحة ممارسات أكثر استدامة، من أجل ضمان التعافي السريع لهذه الصناعة باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الإقليمي.

ونيابة عن هذه المنظمة وعن أكثر من 300 نائب ومشارك حضروا وساهموا في الدورة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية، شكر رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) بحرارة الملك محمد السادس، وحكومة المغرب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، على “الاستضافة في مدينة مراكش الجميلة، والسماح بعقد هذا المنتدى المهم”.