“الذراع النقابية” لحزب الاستقلال في الصحة ترفض مشاريع قوانين لآيت الطالب

قُوبلت عدد من مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برفض الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بداعي أن طريقة تنزيلها “جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية”.

الذراع النقابية في قطاع الصحة لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، انتقدت انتفاء المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين التي جرى التداول فيها خلال الاجتماع الحكومي يوم فاتح دجنبر، معتبرة أن “المقاربة التشاركية التي تلوح بها الوزارة كانت صورية، تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها”.

وعبّرت الجامعة الوطنية للصحة، عقب اجتماع مكتبها الوطني، عن رفضها، “شكلا ومضمونا”، مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية.

وفي السياق، اعتبر الإطار النقابي ذاته أن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية “تقييد وتكبيل للضمانات الأساسية، ومس خطير بحقوق الشغيلة الصحية”، منتقدا ما سمّاه “الأسلوب السلطوي والاستعبادي للموظفين الذي تمت به صياغة هذا النص، والذي يتنافى مع المقتضيات الدستورية”.

أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، قال: “نحن منخرطون في المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ونراعي وضعنا داخل مجلس المستشارين وداخل التحالف الحكومي، ولكن مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فيها ضبابية، ولم تُتح لنا مجالا لمناقشتها”.

وأضاف الحكوني في تصريح لهسبريس: “هناك تخوُّف كبير لدى الشغيلة الصحية بسبب الضبابية التي تلف مشاريع القوانين التي جاءت بها الوزارة الوصية على القطاع، ولا بد لها من الرجوع إلينا كمهنيين من أجل توضيح الأمور الغامضة، ونفتح النقاش حولها، لأن لدينا مجموعة من الملاحظات بشأنها”.

وجوابا عن سؤال بخصوص مَكْمن “المس الخطير بحقوق الشغيلة الصحية”، الذي قالت الجامعة الوطنية للصحة إن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية يشكّله، قال المتحدث ذاته إن “الحديث عن إحداث نظام خاص بالمستشفيات الجامعية يجعل مهنيي الصحة يتساءلون هل سيبقون تابعين للقطاع العام أم إن وضعيتهم ستتغير”.

وأضاف النقابي ذاته أن “الشغيلة الصحية لديها أيضا مخاوف بشأن إسناد تسيير المؤسسات الصحية إلى المسؤولين الجهويين”، مردفا: “المجلس التأديبي للأطر حاليا هو من اختصاص الوزارة، ومستقبلا لا نعرف بيَد مَن سيكون، هل بيد رئيس الجهة أم مَن.. وكذلك الشأن بالنسبة للعمل في حالة الطوارئ، فنحن لن نتقاعس أبدا في أداء الواجب، كما فعلنا إبان جائحة كورونا حيث كنا في الصفوف الأمامية، ولكننا لا نعرف كيف سيصير الوضع مستقبلا، إذ يُمكن مثلا أن يُفرض علينا العمل يومي السبت والأحد فقط كرد فعل على نشاطنا النقابي”.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة بـ”إعادة مشاريع القوانين المذكورة إلى طاولة الحوار، تفعيلا لمأسسة الحوار الاجتماعي”، منبهة إلى أن “المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين سوق يعرّض ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل”؛ بينما قال الحكوني إن “الضبابية” التي تسم مشاريع القوانين سالفة الذكر “تقتضي التريث من طرف الوزارة الوصية، وأن تناقش مع الشغيلة الصحية بنودها بتأنّ، ليس فقط بنْدا ببند، بل سطرا بسطر”.