أزمة المياه في لبنان تغذي تفشي الكوليرا – الفايننشال تايمز

وتلفت الكاتبة إلى أنه “يمكن إرجاع تفشي الكوليرا في لبنان إلى تفشي الكوليرا في سوريا المجاورة، بعدما أدى بناء السدود في تركيا إلى تفاقم أزمة المياه الحادة بالفعل. فلبنان موطن لما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وقد ساعدت الحدود المليئة بالثغرات بين الدول المجاورة على انتشار المرض. منذ ظهور الحالات الأولى في لبنان في أوائل أكتوبر/تشرين أول، هناك الآن أكثر من 4700 حالة – 45% منها أطفال دون سن 15 عاما – و20 حالة وفاة وفقا لوزارة الصحة في البلاد”.

على الرغم من أن الجهود المبذولة لمكافحة الانتشار كانت قوية، إلا أن “مسؤولي الصحة قلقين من أن عقودا من إهمال البنية التحتية ستؤدي إلى انتشار أوسع بين سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 6 ملايين شخص”، فبحسب وزير الصحة فراس أبيض “أنظمة المياه المتحللة تساعد على انتشار الكوليرا والأمراض الأخرى التي تنقلها المياه”. بعض المناطق منفصلة تماما عن أنظمة المياه، بما في ذلك مخيمات اللاجئين، وبعد أكثر من عقد من نقص الاستثمار، “لدينا قلق من أن نشهد المزيد من تفشي المرض في المستقبل”.

وقال الخبير البيئي اللبناني نديم فرج الله، إنه على الرغم من أن الجبال المغطاة بالثلوج في لبنان كانت تضمن في يوم من الأيام وفرة من المياه العذبة، إلا أن الموارد تتعرض الآن لضغوط شديدة.

على مدار الثلاثين عاما الماضية، انخفض نصيب الأمة إلى ما دون عتبة الإجهاد المائي البالغة 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وأضر انهيار نظام لبنان المالي في عام 2019، بشدة بالرعاية الصحية وأدى إلى انهيار خطير في قطاع الكهرباء، تذكر الكاتبة، فـ “الكهرباء أمر حيوي للحفاظ على تدفقات مياه نظيفة وآمنة. بدون كهرباء لا يمكنك الحصول على الماء”، قال فرج الله.

وقال إيتي هيغينز، نائب ممثل اليونيسيف في لبنان، إن “أيا من محطات معالجة مياه الصرف الصحي البالغ عددها 31 في لبنان لا تعمل بشكل صحيح. وكذلك الحال مع معظم محطات ضخ المياه البالغ عددها 1000 في البلاد بدون كهرباء، جفت الصنابير في جميع أنحاء البلاد ويتم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلويثها بشكل أكبر”.

وفي ضوء ذلك وجد سكان لبنان حلولا خاصة: تعتمد الأسر الآن على المياه المنقولة بالشاحنات من قبل الشركات الخاصة. وأظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن 21% من ميزانيات الأسرة تُنفق على المياه التي يزودها القطاع الخاص، وفق الكاتبة.

“ارتفع متوسط تكلفة 1000 لتر من المياه المنقولة بالشاحنات ستة أضعاف تقريبا منذ عام 2019، وفقا لبيانات اليونيسف، وكذلك سعر مياه الشرب المعبأة. تدفع الشقة المتوسطة في بيروت ما بين 120-150 دولارا شهريا للمياه المنزلية، وفقا للعديد من الشركات التي شملتها الدراسة التي أجرتها الفايننشال تايمز، في حين أن مياه الشرب يمكن أن تصل إلى 30-50 دولارا في الشهر. يعيش الكثير من اللبنانيين الآن على رواتب تعادل 50 إلى 100 دولار”.

كما أن أعمال المياه الخاصة المزدهرة تخضع للتنظيم السيئ. وقال موظف في شركة مياه خاصة تخدم المباني الفاخرة في بيروت لصحيفة فايننشال تايمز إن مياههم فشلت بشكل روتيني في الاختبارات المعملية، التي وجدت ملوثات غير آمنة. ويضيف “يقوم رؤسائي بإجراء الاختبارات فقط عندما يطلب العملاء ذلك”.

لكن بدون حلول تقودها الحكومة، يقول الخبراء إن لبنان يتجه نحو كارثة. قال هيغينز “الأمور تصل إلى ذروتها”، مضيفا أن وكالات الإغاثة لا تستطيع تحمل سد الثغرات المالية إلى أجل غير مسمى. ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا احتواء الكوليرا أو ما إذا كانت ستصبح وبائية، تختم الكاتبة.

وننتقل إلى مقال افتتاحي في صحيفة الغارديان بعنوان “التهديد الإسرائيلي الداخلي: اليمين المتطرف في الحكومة”.

وتقول الصحيفة إن الأزمة وصلت مرة أخرى إلى “نقطة الغليان”، فقد أدى ارتفاع حصيلة القتلى في الضفة الغربية، وهو الأسوأ منذ عام 2006، إلى تعكير صفو المياه. منذ يناير/كانون الثاني، قتل حوالى 140 فلسطينيا في هذه المنطقة، جميعهم تقريبا على أيدي القوات الإسرائيلية. وخلّفت الهجمات الفلسطينية التي استهدفت إسرائيليين 30 قتيلا.

وتضيف “قبل أيام، كان (منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط) تور وينسلاند قد ‘فُزع’ من إطلاق النار المميت على رجل فلسطيني أعزل خلال مشاجرة مع ضابط شرطة حرس الحدود الإسرائيلي. أظهر مقطع الفيديو المروع لعملية القتل أنه كان محقا في الشعور بالذعر. ومع ذلك، بدلا من توبيخ الضابط لإعدام علني، أشاد به وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، من حزب ‘العظمة اليهودية’ اليميني المتطرف، باعتباره بطلا”.

وتقول افتتاحية الصحيفة إن “الكتلة الصهيونية الدينية، بقيادة بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هي الآن ثالث أكبر مجموعة في الكنيست. لقد كانت الرابح الأكبر في انتخابات الشهر الماضي، والتي كانت تؤوي العنصريين ورهاب المثليين. أما الخاسرون فهما الديموقراطية الإسرائيلية والفلسطينيون. ياكوف كاتس، رئيس تحرير جيروزاليم بوست، لديه سبب وجيه لتسمية بن غفير ‘النسخة الإسرائيلية الحديثة من أمريكي أبيض متعصب وفاشي أوروبي’. بن غفير، الذي أدين بالتحريض العنصري ودعم الإرهاب، لديه بالفعل علاقات متوترة مع الأقلية العربية في إسرائيل. ولأنه تعهد مرارا وتكرارا بنقل البدو والمواطنين الإسرائيليين الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة، فقد يكون الأسوأ بكثير في انتظارهم”.

أما السبب المباشر لوجود المتطرفين العنيفين في حكومة إسرائيل هو بنيامين نتنياهو، حسبما ترى الغارديان أنه “يبدو مستعدا لدفع أي ثمن لإنهاء القضايا المرفوعة ضده. في مقابل هجوم على نظام العدالة في إسرائيل من خلال تشريعات جديدة قدمها حلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددون، يبدو أن نتنياهو يعيد تشكيل الحكومة لصالحهم، لا سيما تسليم سلطات غير مقيدة فعليا في الأراضي المحتلة. ويسعى إلى ركوب الموجة الراديكالية التي اجتاحت المجتمع الإسرائيلي اليهودي. حوالى 60٪ من هؤلاء الناخبين يعتبرون أنفسهم يمينيين، ارتفاعا من 46٪ في عام 2019. وبين الشباب الإسرائيليين، تصل نسبة التأييد إلى 70٪ “، بحسب الصحيفة

وتخلص الصحيفة إلى أن “هذه الاتجاهات يجب أن تقلق إسرائيل. فمنذ عام 1967، أعطت الدولة نفسها إنكارا معقولا لتعميق الاحتلال غير القانوني في الضفة الغربية من خلال الادعاء بأن المنطقة كانت تخضع لنظام قانوني غير سياسي يديره الجيش ويحترم القانون الدولي. وقالت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إن هذا كان حلا مؤقتا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين. لكن تكليف حزب سموتريتش بالمسؤولية يهدد بجعل ذلك أشبه بتمثيلية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو شكل من أشكال الفصل العنصري”، بحسب افتتاحية الصحيفة.

وتختم “سموتريتش يؤيد ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين. ويخطط بن غفير للقيام بـ “زيارة” وزارية استفزازية إلى الحرم الشريف، وهو ثالث أقدس مزار في الإسلام، بحجة أن اليهود الإسرائيليين يكافحون من أجل حقوقهم الدينية. إذا تحولت هذه الأقوال إلى أفعال، فلن تكون الانتفاضة الفلسطينية – الانتفاضة الثالثة – بعيدة.

ونختم مع تقرير لمارتن زيغلر في التايمز، بعنوان “الفيفا على مسار تصادمي مع بطولات الدوري المحلية بسبب توسيع كأس العالم”.

ويتحدث الكاتب عن إطالة مدة إقامة كأس العالم 2026 من أربعة أسابيع إلى خمسة، في “خطوة من المتوقع أن تثير غضب الأندية والبطولات الأوروبية”.

ومن المقرر أن تضم البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 48 دولة بدلا من 32 دولة، لكن الفيفا “يراجع خطته الخاصة بوجود 16 مجموعة من ثلاثة فرق في المرحلة الأولى، مع تأهل منتخبين من كل مجموعة”.

“تقول المصادر إن وجود 12 مجموعة من أربعة فرق هو الشكل المفضل الآن بين قادة الفيفا، لا سيما بالنظر إلى أن المزيد من المباريات يعني المزيد من الأموال من حقوق البث التلفزيوني”.

“وهذا يعني 104 مباراة مقارنة بـ 64 مباراة في كأس العالم في قطر، ويقول الخبراء إن ذلك سيستغرق 35 يوما على الأقل مقارنة بـ 29 يوما لهذه البطولة و 32 يوما في روسيا 2018. كان هناك قلق متزايد بشأن مجموعات من ثلاثة فرق لأن اليوم الأخير من المباراة لن يشارك فيه أحد الفريقين، مما يزيد من خطورة أن يتوصل الفريقان الآخران إلى نتيجة تناسبهما”.

ويعتقد أليكس فيليبس، الذي يشغل منصب رئيس شؤون آسيا وأوروبا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة أربع سنوات، وهو الآن مستشار مستقل في الفيفا، أن الصعوبات في استخدام مجموعة من ثلاثة فرق كبيرة للغاية ويتوقع منافسة موسعة.

“حتى 16 مجموعة من ثلاثة ستعني 80 مباراة، لكن 12 مجموعة من أربعة ستعني 104، مع تأهل أفضل فريقين في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق في المركز الثالث تدخل دور خروج المغلوب من 32″، يضيف زيغلر.

وقال فيليبس لصحيفة التايمز “يتفق الجميع على أن بطولة كأس العالم التي تضم 48 فريقا تجعل البطولة أسوأ كمنافسة، حيث تنخفض الجودة وتصبح أكثر فوضوية. لكن هل هناك أي إيجابيات تفوق السلبيات؟ هذا هو السؤال”.

“لقد كان لدينا للتو أفضل جولة نهائية من مباريات المجموعات في كأس العالم، على الأقل في ذاكرتي الحية، لذلك يمكنك أن ترى سبب وجود الكثير من الدعم للبقاء مع مجموعات من أربعة”.

لكن “المشكلة مع المجموعات المكونة من ثلاثة فرق هي أن فريقا واحدا لا يلعب في اليوم الأخير من المباراة وبالنسبة للفريقين اللذين يلعبان هناك خطر التواطؤ”.

ويقول الكاتب إن “توسيع كأس العالم من 32 فريقا يعني ضياع التناسق المثالي للمنافسة، لكن هذا يعني تضاعف عدد مراكز إفريقيا وآسيا وكونكاكاف. ربما يفسر هذا سبب دعمهم، في عام 2017، لخطة توسيع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو البطولة إلى 48 بدلا من توصية لجنة إصلاح الفيفا بـ 40 فريقا، مع ثماني مجموعات من خمس دول وتأهل الفريقين الأولين إلى دور خروج المغلوب”.

وبحسب الكاتب، سيكون لأفريقيا تسعة مراكز بدلا من خمسة، وآسيا ستمتلك ثمانية (4.5 الآن)، وكونكاكاف ستة (3.5)، وأمريكا الجنوبية ستة (4.5)، وأوروبا 16 (13) وأوقيانوسيا واحدة (0.5)، وهو ما يصل إلى 46 في المحموع العام.