السودان: هل يمهد الاتفاق الإطاري الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية؟

كما أنه الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

ورحبت الأمم المتحدة ودول عدة بالاتفاق، وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن توقيع الاتفاق هو “نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة إلى النظام الدستوري”.

أهم بنود الاتفاق

أما الشق الثاني من الاتفاق، ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق البيان.

وطالب ممثل الأمم المتحدة القوى السودانية بالبدء “فورا” في المحادثات بشأن الشق الثاني من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.

أبرز المقاطعين

وأعلنت أحزاب سياسية وجهات نقابية عدة رفضها للاتفاق السياسي، من بينها قوى الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديموقراطية، حيث قاطعت جلسة التوقيع.

وأكدت بعض لجان المقاومة رفضها لأي اتفاق مع المكون العسكري، بينما اعتبرت تيارات سياسية أن أي اتفاق ثنائي لا يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.

ودعا الناشطون المنادون بالديموقراطية ويرفضون “أي تفاوض وأي شراكة” مع الجيش الى تظاهرات احتجاجا على الاتفاق.

واعترض على الاتفاق كذلك بعض قادة حركات التمرد السابقين الذين وقعوا في 2020 اتفاقا مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن “هذا اتفاق ثنائي وإقصائي” يستبعد أطرافا عدة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “أن توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة” و”سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية”.

وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفا إياه بأنه “أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية”.

الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري قالت إنه “من الصعب معرفة الى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية”.

وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق “لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق”، مشيرة الى أن الموقعين سيواجهون على الأرجح “أزمة عند مناقشة إصلاح قطاع الأمن والعدالة الانتقالية”.

مسار المرحلة الانتقالية

الاتفاق الذي طال انتظاره، مر بمراحل عدة قبل الوصول إليه، إذ أن وثيقة تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين عقب إطاحة الجيش بنظام عمر البشير، بعد ثورة شعبية في أبريل عام 2019، لم تنجح في العبور بالمرحلة الانتقالية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشهد مسار العملية السياسة أحداثا كثيرة، لكن نقطة التحول الأبرز كانت في 25 أكتوبر 2021، حين حلّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان المجلس والحكومة وأوقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية مع إعلان حال الطوارىء، ما اعتبره الشارع السوداني “انقلابا عسكريا” على خريطة طريق المرحلة الانتقالية بينما اعتبره البرهان بمثابة “تصحيح مسار”.

وتأتي التطورات السياسية الجديدة في ظل تدهور اقتصادي يعاني منه السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية مساعداتها المالية.

وكانت تلك المساعدات قد تدفقت على الخرطوم، عقب الإطاحة بالرئيس البشير وتشكيل سلطات انتقالية واشترطت الدول الغربية عودة الحكم المدني لاستئناف مساعداتها.

هل يمهد الاتفاق الجديد الطريق لتشكيل حكومة مدنية؟

ما أبرز الإيجابيات وما أبرز السلبيات في الاتفاق؟

هل تؤثر القضايا المؤجلة على سير هذا الاتفاق؟

ما ضمانات تنفيذ الاتفاق حال رجوع أي طرف عن التزاماته؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@Link

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب