أعلنت وزارة العدل عن تخفيضات كبيرة في مجموعة واسعة من رسوم الخدمات، إلى جانب توسيع الإعفاءات التي تم تقديمها لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
صدرت التغييرات بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2026 من معالي إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ويعدل القرار رسوم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، مع استثناء عدة فئات من المعاملات.
وبموجب القواعد المحدثة، يتم إعفاء معاملات التوثيق الصادرة لصالح الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الرسوم. كما تنطبق الإعفاءات على التبرعات والوصايا للأغراض الخيرية، وكذلك عقود التأسيس والوثائق التأسيسية للشركات والمؤسسات الخاصة التي يتم تأسيسها لأول مرة.
وتم تخفيض العديد من الرسوم، بما في ذلك تكلفة توثيق التوكيل الخاص المتعلق بالعقارات، حيث تم تخفيضها من 300 ريال قطري إلى 100 ريال قطري. – تخفيض رسوم المعاملات المتعلقة بنقل ملكية المزارع والأراضي البحرية من 1% من القيمة السوقية إلى 0.25% من القيمة المقدرة.
ويستثنى من ذلك معاملات التسجيل العقاري لصالح الجهات الحكومية والأوقاف الخيرية والعقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين. كما تشمل الإعفاءات المستندات المتعلقة بالميراث، بما في ذلك توزيع التركات والتنازلات والتسويات بين الورثة الصادرة عن محكمة الأسرة.
تنطبق استثناءات أخرى على أحكام المحكمة التي تلغي أو تلغي أو تبطل المستندات أو الأحكام المسجلة مسبقًا.
ويؤكد القرار أن ضوابط التسجيل والتسجيل العقاري تسري أيضاً على السجل العقاري الابتدائي، وذلك تماشياً مع قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014.
تم فرض رسوم ثابتة جديدة قدرها 100 ريال قطري للتقسيم النهائي وتسجيل الوحدات على الخارطة. وتم تخفيض تكلفة إصدار سندات الملكية البديلة للمستندات المفقودة أو التالفة من 500 ريال قطري إلى 100 ريال قطري، كما تم تخفيض رسوم إصدار سند الملكية وخريطة التسجيل من 300 ريال قطري إلى 100 ريال قطري.
تم الآن تحديد رسوم تسجيل الرهن العقاري والامتياز بنسبة 0.025٪ من قيمة الدين المضمون. يطبق رسم ثابت قدره 500 ريال قطري على عمليات نقل ملكية العقارات المتعلقة باندماج الشركات أو تقسيمها أو حلها، وكذلك عمليات النقل بين الأفراد والشركات المملوكة لهم أو لعائلاتهم.
تم تخفيض عمليات نقل الملكية المتعلقة بالميراث والتسويات بين الورثة إلى رسم ثابت قدره 500 ريال قطري لكل عقار. تم تخفيض رسوم إصدار بيانات وشهادات ملكية العقار من 100 ريال قطري إلى 50 ريال قطري.
بالنسبة لخدمات الهاتف المحمول التي تتطلب من موظف الوزارة زيارة مقر مقدم الطلب، تم تخفيض الرسوم من 1000 ريال قطري إلى 200 ريال قطري للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق. يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة والمستفيدون من الضمان الاجتماعي بشكل كامل.
وقالت وزارة العدل إن هذه الإجراءات تعزز التزامها بتحديث الخدمات القضائية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وأضافت أن الجهود المستمرة مستمرة لتعزيز الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في قطر.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)
تحقق من مرحبا مجانا الأدلة الإلكترونية كل ما تريد معرفته عن قطر.
